توقعات بوصول التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2%، أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.

تشير التوقعات إلى وصول معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2% في القراءة الأخيرة، وهو ما يمثل أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. وتترقب الأسواق حالياً صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) من وزارة العمل، بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط. تكمن أهمية هذا التقرير في قدرته على كشف ما إذا كانت ضغوط الأسعار بدأت تتوسع من جديد، خاصة بعدما تسارع التضخم إلى 3.8% في أبريل الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ مايو 2023 وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

بيانات شهر أبريل كشفت أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 3.8% على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. وأوضح مكتب إحصاءات العمل أن أسعار الطاقة لعبت الدور الأكبر في هذا الصعود، كما استمرت تكاليف السكن والغذاء في الارتفاع، مما عزز المخاوف من أن التضخم لا يزال "عنيداً" ويصعب كبحه، حتى بعد تراجعه الملحوظ عن الذروة التي وصل إليها بعد الجائحة. ومن جهته، أكد موقع Trading Economics، الذي يتابع نفس البيانات الأمريكية، أن المعدل السنوي لشهر أبريل استقر عند 3.8%.

تكمن أهمية تقرير يوم الأربعاء في كونه المحرك الأساسي لتوقعات سياسة البنك الفيدرالي، وتأثيره المباشر على الأسواق المالية وميزانيات الأسر. فإذا جاءت أرقام التضخم أقوى من المتوقع، فمن المرجح أن يزداد الضغط على البنك المركزي للإبقاء على تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول. أما إذا كانت القراءة هادئة، فقد يخفف ذلك من حدة هذه المخاوف. ولا يراقب المستثمرون الرقم الإجمالي فحسب، بل يركزون على الفئات التفصيلية، خاصة الطاقة والسكن والغذاء، باعتبارها المحركات الرئيسية لزيادة الأسعار.

وفي سياق متصل، ذكرت الشرق الأوسط أن أسعار المنتجين في الصين ارتفعت بنسبة 3.9% في مايو، وهي أقوى زيادة منذ نحو أربع سنوات، مما يؤكد أن ضغوط التضخم ليست محصورة في الولايات المتحدة وحدها. هذا الارتفاع في أسعار السلع عند بوابات المصانع يشير إلى وجود ضغوط تكاليف أوسع نطاقاً تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، حتى مع اختلاف اتجاهات تضخم المستهلكين من دولة إلى أخرى.

بالمجمل، تعيد هذه التقارير توجيه الأنظار نحو قضية التضخم في الاقتصادات الكبرى، في وقت يحاول فيه صناع السياسات الموازنة بين استقرار الأسعار وبين مخاطر تباطؤ النمو. وبالنسبة للمستهلك الأمريكي، يظل السؤال الجوهري هو ما إذا كان الارتفاع الأخير في الأسعار مجرد حالة مؤقتة، أم أنه مؤشر على موجة غلاء معيشة أكثر استدامة.