قطاع التصنيع الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات خلال مايو مع قفزة الطلبيات الجديدة والإنتاج.

نما نشاط التصنيع في الولايات المتحدة خلال شهر مايو بأسرع وتيرة له منذ أربع سنوات، مدفوعاً بزيادة واضحة في الطلبيات الجديدة والإنتاج حسب تقارير Bloomberg Economics. ويشير التقرير إلى استعادة القطاع الصناعي قوته بعد فترة من الهدوء، مما يعكس رغبة الشركات في تلبية طلب متزايد ومستقر، على الأقل في الوقت الحالي.

تكمن أهمية هذه الأرقام في أن قطاع التصنيع غالباً ما يُنظر إليه كإشارة مبكرة لتوجه الاقتصاد العام؛ فتسارع النمو يعني أن المصانع بدأت تستقبل طلبات أكثر، وتزيد إنتاجها وتوظف عمالة جديدة، رغم أن هذه المكاسب تظل حساسة لتقلبات الطلب والأسعار واستقرار سلاسل الإمداد.

ذكرت Bloomberg Economics أن هذا الارتفاع جاء بفضل الطلبيات الجديدة والإنتاج، وهما أوضح مؤشرين على تسارع حركة المصانع. هذا التحسن يتزامن مع حراك مماثل في اقتصادات كبرى أخرى، وإن كانت الأنماط تختلف من دولة لأخرى.

في بريطانيا مثلاً، نمت المصانع بأسرع معدل لها في أربع سنوات، لكن تقرير Bloomberg يرى أن هذه القفزة قد تكون قصيرة الأمد؛ فالشركات هناك تحاول استباق ارتفاع الأسعار ومشاكل الشحن المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وهذا يوحي بأن جزءاً من هذه القوة يعكس رغبة الشركات في تخزين البضائع مؤقتاً لتفادي الأزمات، وليس بالضرورة وجود زخم مستدام.

أما في الهند، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.9% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، وذلك وفقاً لآلية قياس محدثة تهدف لرصد التغيرات الهيكلية في الاقتصاد بشكل أدق. الهدف من هذا التعديل هو تقديم صورة واقعية لحجم وتكوين ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وهو ما يعطي نظرة مختلفة عن الأداء الصناعي مقارنة بما كانت ستظهره البيانات القديمة.

بالمجمل، توضح هذه التقارير أن التصنيع بدأ يتحسن في عدة اقتصادات عالمية، لكن لكل حالة أسبابها ومخاطرها الخاصة. وبالنسبة للولايات المتحدة، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت أرقام مايو القوية هي بداية لتعافٍ واسع وشامل، أم مجرد انتعاش مؤقت في الطلب على المنتجات المصنعة.