العالمآخر تحديث ٦ نوفمبر

أسئلة دستورية واحتمال الإلغاء يظلان قائمين

تنقل «الشرق للأخبار» آراء دستورية متباينة، من دون حسم قانونية الميثاق. ويرى روبرت شابيرو أن للهيئات التشريعية في الولايات صلاحية تحديد طريقة تعيين المندوبين. وفي المقابل، يعرض التقرير اعتراضاً يستند إلى البند الدستوري الخاص بالاتفاقات بين الولايات، إلى جانب مخاوف من أن تمنح ولاية أصواتها لمرشح خلافاً لاختيار ناخبيها على مستوى الولاية. ويحذر شابيرو من أن هيئة تشريعية لاحقة قد تلغي قانون الانضمام، ولذلك فإن احتمال تطبيق الميثاق في 2028 لا يضمن استمراره في الانتخابات اللاحقة.

ناشر واحدتقرير واحد

بدأت التغطية ٦ نوفمبر