الشرق الأوسطآخر تحديث أمس

رئيس الأمن الوطني العراقي يوضح خطة وضع الفصائل المسلحة تحت قيادة الدولة.

أوضح رئيس الأمن الوطني العراقي «باسم البدري» ملامح خطة الحكومة المعلنة لوضع الفصائل المسلحة تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء «علي الزيدي»، في إطار مساعي بغداد لتوحيد سلطة الدولة على السلاح والقرار الأمني. ونقلت «الشرق للأخبار» عن البدري أن الخطة تستهدف إنهاء ارتباط الفصائل بارتباطاتها السابقة وأسمائها وتشكيلاتها وقياداتها، ووضع أفرادها تحت سلطة القائد العام. وقال إن الفصائل التي لا تنضم إلى الخطة لن يكون لها مكان ضمن هيئة الحشد الشعبي، التي وصفها بأنها مؤسسة دستورية عراقية. وتشمل مرحلة لاحقة مراجعة التشكيلات واحتياجات الانتشار والأسلحة والمعدات، والأنشطة الاقتصادية والتمويل المرتبطين بالفصائل. كما تتضمن إعادة تنظيم مناطق الانتشار وتعزيز وجود الجيش العراقي والقوات المركزية. وتظل هذه إجراءات مخططاً لها ضمن خارطة طريق أُعلن أن انطلاقها يبدأ في الأول من أكتوبر، وتمتد جداولها الزمنية المتفق عليها حتى موعد أقصاه 30 يونيو 2027.

ناشر واحدتقرير واحد

بدأت التغطية أمس