الشرق الأوسطآخر تحديث أمس

مجلس الأمن يعتمد القرار 2837 (2026) ويدين هجمات ميليشيا الحوثي

أفادت الشرق للأخبار بأن مجلس الأمن اعتمد بالإجماع القرار 2837 (2026) في ١٢ نوفمبر، مدينًا هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية والسفن التجارية. وجدد القرار تدابير العقوبات المحددة، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، حتى ١٤ نوفمبر ٢٠٢٧، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى ١٥ ديسمبر ٢٠٢٧. ودعا أيضًا إلى إنهاء التصعيد العسكري والهجمات فورًا ودون شروط، بما فيها الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وجدد التأكيد أن النزاع في اليمن يتطلب حلًا سياسيًا. وفي سياق منفصل، رحبت وزارة الخارجية في بيان صدر في ١٦ أكتوبر، ونقلته وكالة الأنباء السعودية، ببيان رئاسي لمجلس الأمن أدان هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة والتهديدات للملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب. وأكدت الوزارة حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي، وحماية أمنها ومواطنيها والمقيمين فيها. وهذا موقف سابق للقرار، وليس ردًا عليه.

ناشر واحدتقرير واحد

بدأت التغطية أمس