هيئة محلفين استشارية تنظر في دعوى إيلون ماسك ضد "OpenAI" وسام ألتمان بقيمة 150 مليار دولار.

انتهت المرافعات الختامية في الدعوى القضائية التي رفعها إيلون ماسك ضد OpenAI ورئيسها التنفيذي Sam Altman، والبالغة قيمتها 150 مليار دولار. هيئة المحلفين الفيدرالية الآن بصدد تقييم القضية التي أصبحت أهم نزاع قانوني في قطاع التقنية هذا العام، حيث بدأت المداولات يوم الاثنين بعد ختام المرافعات مساء الخميس الماضي. المثير للاهتمام هنا أن دور الهيئة يختلف عن القضايا المدنية التقليدية؛ إذ ستعمل كجهة استشارية للقاضي، ولن يكون لها الكلمة الفصل في تحديد التعويضات أو الحلول القانونية.

جوهر الخلاف يكمن في اتهام ماسك للشركة بمخالفة التزام أساسي تعهدت به وقت التأسيس عام 2015. يرى ماسك أن OpenAI وAltman، ومعهم Greg Brockman، تراجعوا عن وعدهم ببقاء الشركة كياناً غير ربحي. حين انطلقت OpenAI، دفع ماسك 38 مليون دولار لدعم المنظمة بناءً على تفاهم بأن تظل هيكليتها غير ربحية، مكرسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي التي تخدم البشرية، وهو ما يراه ماسك قد تم الالتفاف عليه لتحقيق مصالح تجارية.

خلال المرافعات الختامية، ركز فريق ماسك القانوني على التشكيك في مصداقية Sam Altman أمام المحلفين. في المقابل، دفع محامو OpenAI بأن القضية برمتها تفتقر لأي أساس، وبرزت نقطة خلاف جوهرية حول مبلغ الـ 38 مليون دولار؛ حيث جادل فريق OpenAI بأن هذه الأموال استُهلكت بالكامل بحلول عام 2020، أي قبل سنوات من رفع الدعوى، وهو ما يعني حسب منطقهم أن الشركة لم تسئ استخدام هذه الأموال بعد ذلك التاريخ. هذا التباين في الجدول الزمني يمثل سؤالاً واقعياً حاسماً يتوجب على المحلفين تقييمه.

تحمل هذه القضية تبعات كبيرة على مستقبل الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، وربما على قطاع الذكاء الاصطناعي ككل. كشفت الجلسات عما وصفه المراقبون بالجوانب غير المعلنة في كواليس عالم التقنية، مع توالي الادعاءات المتبادلة خلال أسابيع من الشهادات. وقد وقف Sam Altman على منصة الشهود يوم الثلاثاء ليدافع عن نفسه شخصياً ضد اتهامات ماسك، بينما أصر الفريق القانوني لماسك على أن تحول الشركة الجذري في نموذج عملها يمثل خرقاً صريحاً للوعود التي قُطعت عند التأسيس.

بينما تواصل هيئة المحلفين مداولاتها، سيتركز قرارها على مدى نجاح ماسك في إثبات ادعاءاته بأن OpenAI خرقت الاتفاقات الأساسية المتعلقة بوضعها غير الربحي. ورغم أن دور الهيئة استشاري، مما يترك القرار النهائي بيد القاضي، إلا أن النتائج التي ستتوصل إليها سيكون لها ثقل كبير في رسم ملامح نهاية هذا النزاع رفيع المستوى بين اثنين من أبرز أقطاب التكنولوجيا في العالم.