شنابل من المركزي الأوروبي تدعو لليورو الرقمي لمواجهة مخاطر العملات المستقرة ودعم استقرار المدفوعات

ترى إيزابيل شنابل، عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أن الرد الأمثل على صعود العملات المستقرة (Stablecoins) يكمن في إطلاق Digital Euro، مؤكدة أن المال العام يجب أن يظل هو الركيزة الأساسية لنظام المدفوعات. تصريحات شنابل، التي نقلتها بلومبرغ، تأتي في وقت بدأ فيه صناع القرار في أوروبا والولايات المتحدة ينظرون إلى Stablecoins كقوة قادرة على إعادة تشكيل الاستقرار المالي ومدى تأثير السياسة النقدية.

أوضحت شنابل أن Stablecoins تحمل مخاطر على الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وهو ما يدفع البنك المركزي الأوروبي للسعي لضمان بقاء المال العام "مرساة" للنظام. هذا التوجه يتماشى مع مشروع Digital Euro الأوسع، الذي يهدف لتقديم نسخة رقمية من النقد يصدرها المركزي الأوروبي وتكون متاحة في كافة أرجاء منطقة اليورو.

مسؤولو البنك المركزي الأوروبي يصورون Digital Euro كوسيلة للحفاظ على السيادة النقدية في مشهد مدفوعات يتجه بسرعة نحو الرقمنة والاعتماد المتزايد على مزودين خاصين أو شركات من خارج القارة الأوروبية. يوضح البنك المركزي أن المشروع مصمم ليكمل دور الكاش، ويوفر خياراً إلكترونياً آمناً يتمتع بالخصوصية، ويمنح الناس وسيلة دفع مدعومة من البنك المركزي للاستخدام اليومي.

التوقيت هنا يحمل دلالات هامة؛ لأن Stablecoins لم تعد مجرد اهتمام أوروبي، بل دخلت بقوة في حسابات الولايات المتحدة أيضاً. ففي نفس اليوم، أشار كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن هذه العملات قد توسع نفوذ السياسة النقدية الأمريكية إذا انتشرت دولياً. هذا يوضح كيف بدأت البنوك المركزية تدرك أن الرموز الرقمية قد تؤثر بشكل مباشر على الدور العالمي لعملاتها.

بالنسبة لأوروبا، النقاش يتجاوز النظريات إلى أبعاد استراتيجية وعملية؛ فوثائق البنك المركزي الأوروبي تشير إلى أن Digital Euro قد يقلل التبعية لأنظمة المدفوعات غير الأوروبية ويدعم مرونة السوق في ظل هيمنة المدفوعات الرقمية. الفكرة ببساطة أن وجود عملة رقمية عامة سيعطي المستهلكين خيار دفع مجانياً ومقبولاً على نطاق واسع، مع تعزيز مكانة اليورو كواحدة أساسية للحسابات والتسويات في المنطقة.

المشروع تحرك بالفعل من مرحلة التخطيط؛ ففي أكتوبر 2025، قرر مجلس المحافظين الاستمرار في التحضيرات، مع العمل على إمكانية الجاهزية لطرحه رسمياً في 2029 في حال إقرار التشريعات اللازمة من الاتحاد الأوروبي. تصريحات شنابل تزيد من وتيرة هذا النقاش، الذي انتقل من مجرد تصورات إلى خطوات تنفيذية، حيث يقرر المشرعون والمصرفيون الآن مدى سرعة بناء بديل عام للعملات الرقمية التي يصدرها القطاع الخاص.