المفوضية الأوروبية تُعد تطبيقاً للتحقق من العمر دون كشف الهوية لحماية القاصرين عبر الإنترنت

أعلنت المفوضية الأوروبية أن تطبيقاً جديداً للتحقق من العمر (age verification app) صار جاهزاً من الناحية التقنية، وهو ما يوفر حلاً يحمي الخصوصية ويمنع القاصرين من الوصول إلى المحتوى المقيد في دول الاتحاد الأوروبي. أكدت رئيسة المفوضية "أورسولا فون دير لاين" أن هذه التقنية ستكون متاحة للمواطنين قريباً، وهي خطوة أساسية لتنفيذ متطلبات قانون الخدمات الرقمية (Digital Services Act) الهادف لحماية الأطفال من المواد الضارة، مثل المواقع الإباحية ومنصات القمار وخدمات الكحول.

يعتمد التطبيق في عمله على آلية بسيطة؛ حيث يقوم المستخدم بتحميله من متجر التطبيقات وتفعيله باستخدام وثيقة إثبات هوية، مثل جواز السفر أو الهوية الوطنية. وبمجرد إعداده، يتيح التطبيق للمستخدمين تأكيد تجاوزهم السن القانوني عند دخول المواقع المقيدة دون الحاجة للكشف عن هويتهم أو تقديم أي بيانات شخصية لا داعي لها. التصميم تقني ليكون مجهول الهوية بالكامل (completely anonymous)، وهذا يعني أن المنصات ومزودي الخدمات لن يعرفوا أبداً من هو المستخدم، بل سيصلهم فقط تأكيد تقني بأنه مؤهل للدخول بناءً على عمره.

السر في قوة هذه المبادرة يكمن في أساسها التقني وسهولة الوصول إليها؛ فالتطبيق مبني على برمجيات مفتوحة المصدر (open-source) ويتوافق مع إطار eIDAS 2.0، كما أنه يعمل على أي جهاز ومتاح للمنصات لدمجه في خدماتها مجاناً. وبفضل هيكلية التطبيق المرنة (modular architecture) والتزامه بالمعايير المفتوحة، يمكن تشغيل النظام بسلاسة بين مختلف دول الاتحاد الأوروبي مع توفير توثيق تقني كامل للمطورين. وبدأت بعض الدول الأوروبية بالفعل التخطيط لدمج التطبيق في محافظ الهوية الرقمية الوطنية، بينما تدعو المفوضية المزيد من الدول وشركات القطاع الخاص لتبني هذا الحل.

يمثل إطلاق هذا التطبيق تحولاً في طريقة فرض القوانين، إذ ينقل مسؤولية التنفيذ إلى المنصات نفسها. فبدلاً من الاعتماد الكلي على الرقابة الحكومية، تمكّن هذه التقنية مواقع المحتوى المخصص للبالغين ومنصات التواصل الاجتماعي من تطبيق التحقق من العمر بشكل مباشر. وبالنسبة للمستخدم، يوفر التطبيق وسيلة موحدة تحترم الخصوصية لإثبات العمر عبر خدمات إلكترونية متعددة دون الحاجة لتكرار تقديم بيانات حساسة لكل موقع على حدة. أما بالنسبة للجهات التنظيمية، فهو يقدم أداة عملية تضمن الالتزام بقانون الخدمات الرقمية، وفي الوقت نفسه تضمن حماية خصوصية المستخدمين بشكل صارم.