فرنسا تستهدف خفض العجز إلى 5 في المئة من الناتج المحلي في موازنة 2027

قدّمت فرنسا موازنة 2027 بهدف خفض العجز، أي الفجوة السنوية بين إنفاق الدولة وإيراداتها، إلى 5 في المئة من الناتج المحلي، مقابل 5.4 في المئة متوقعة هذا العام. وتعتمد الخطة على إجراءات جديدة بقيمة 43 مليار يورو تشمل كبح الإنفاق، وتجميد أجور موظفي القطاع العام ومعظم معاشات التقاعد، وتغييرات ضريبية؛ ومع احتساب إجراءات سابقة يستمر أثرها، تقول الحكومة إن حجم الجهد يصل إلى 54 مليار يورو. ورغم كبر الحزمة، يبقى التحسن في العجز محدوداً لأن كلفة فوائد الدين ترتفع بسرعة. وقال المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو جهة رقابية مستقلة، إن توقع الحكومة لنمو 1 في المئة العام المقبل متفائل، وإن هدف العجز هو الحد الأدنى المطلوب، ما يترك للخطة هامشاً ضيقاً إذا جاء الاقتصاد أضعف من المتوقع.