إيطاليا تطلب من الاتحاد الأوروبي مرونة في قواعد الموازنة بسبب التضخم

تطلب إيطاليا من الاتحاد الأوروبي مساحة إضافية في قواعد الموازنة مع ارتفاع التضخم بفعل تكاليف الطاقة. وتريد الحكومة من المفوضية الأوروبية أن تأخذ التضخم الأعلى في الحسبان عند تقييم العجز المسموح به، أي الفجوة بين ما تنفقه الدولة وما تحصله، بدل التعامل مع هذا الضغط كأنه إنفاق عادي زائد. وكانت روما قد أعلنت أنها ستستخدم «بند الاستثناء الوطني» المتاح لها لإنفاق 14 مليار يورو خلال عامين لتخفيف تكاليف الطاقة على الشركات، لكنها تطلب الآن مرونة إضافية لم تحدد تفاصيلها. الفكرة هي حماية الشركات من أسعار الطاقة المرتفعة من دون التخلي عن مسار خفض العجز إلى ما دون حدود الاتحاد الأوروبي.