هيئة السوق المالية تغرم 11 مسؤولاً سابقاً في «السعودي الألماني الصحية» 18 مليون ريال للتلاعب بالإيرادات

أصدرت هيئة السوق المالية حكماً نهائياً ضد 11 عضواً سابقاً في مجلس إدارة ولجنة مراجعة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، المشغلة لمستشفيات السعودي الألماني الصحية، مع فرض غرامات إجمالية بلغت 18 مليون ريال. هذا القرار جاء على خلفية التلاعب في القوائم المالية المرتبطة بإيرادات تم تسجيلها بين عامي 2018 و2021.

ووفقاً لما ذكرته الهيئة، فإن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أدانت المسؤولين لمخالفتهم الأنظمة عبر تسجيل إيرادات كان من المستبعد تحصيلها فعلياً. هذا النوع من الممارسات المحاسبية لم يكن مجرد خطأ عابر، بل رسم صورة مضللة عن الوضع المالي للشركة، وساهم في تضخيم الإيرادات والأصول المعلنة في تقاريرها المالية. وقد شملت القضية القوائم المالية السنوية لعام 2018، وصولاً إلى القوائم الأولية المنتهية في سبتمبر 2021.

ولم تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فحسب، بل تضمن الحكم منع بعض المدانين من العمل في الجهات التي تشرف عليها الهيئة لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة. وأشارت تقارير صحفية إلى أن هذه العقوبات طالت قيادات سابقة في الإدارة والرقابة، ما يعكس تركيز الجهات التنظيمية على معالجة الخلل في "الحوكمة" على أعلى المستويات التنفيذية، مؤكدة أن القرار أصبح نهائياً.

هذه القضية تندرج ضمن توجه أوسع لتعزيز الشفافية والمساءلة في السوق السعودي. وفي سياق متصل، أحالت الهيئة 17 مشتبهاً بهم في قضية شركة "سينومي ريتيل" إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفات نظامية، ما يعطي إشارة واضحة بأن ممارسات الإفصاح ورقابة مجالس الإدارة ومعايير التقارير المالية باتت تحت مجهر الرقابة الصارمة أكثر من أي وقت مضى.

وتكتسب قضية "السعودي الألماني الصحية" أهميتها من كونها تمس جوهر ثقة المستثمرين في القوائم المالية، وهي الأدوات الأساسية التي يُبنى عليها تقييم المخاطر والأداء الاستثماري. فعندما تُضخم الإيرادات أو تُسجل ديون مشكوك في تحصيلها وكأنها مبالغ مضمونة، يقع المساهمون والمقرضون في فخ تقديرات خاطئة عن صحة الشركة المالية. وأوضحت الهيئة أن هذه المخالفات أدت إلى تضمين معلومات غير دقيقة في الإفصاحات، وهو أمر بالغ الخطورة في الأسواق العامة التي تعتمد كلياً على التقارير الموثوقة التي تصدر في وقتها.

ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية والقانونية، حيث أعلنت الهيئة عن إحالة الملف إلى النيابة العامة في مارس 2024. وقد صدر القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار دعوى جزائية عامة، ما يوحي بأن تداعيات هذه القضية قد تمتد إلى ما هو أبعد من الغرامات الإدارية المعلنة، رغم أن المصادر المتاحة لم تفصل حتى الآن في أي نتائج قضائية إضافية.