البنك المركزي الأوروبي يقلل من أهمية المخاوف بشأن تأجيل تصويت البرلمان الأوروبي على اليورو الرقمي

يبدو أن قيادة البنك المركزي الأوروبي تتعامل بهدوء وهدوء نسبي مع احتمال تأجيل تصويت البرلمان الأوروبي على مشروع الـ digital euro، خاصة وأن حالة عدم اليقين الجيوسياسي هي اللي تسيطر على مشهد السياسات في البنك هذا الأسبوع. أوضح Piero Cipollone، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إنه مو قلق من تأجيل تصويت برلماني حاسم من أوائل مايو إلى منتصف يونيو، وهذا يعطي إشارة بأن البنك واثق من مسار المشروع في النهاية رغم التعثرات التشريعية.

هذا التأخير يعكس تحديات أوسع تواجه مبادرة الـ digital euro في بروكسل. وبحسب التقارير اللي تتابع العملية التشريعية، يواجه المشرعون في الاتحاد الأوروبي صعوبة في الوصول إلى توافق حول تصميم وهيكل العملة الرقمية، مع وجود خلافات قوية على جوانب أساسية في المقترح تهدد الجدول الزمني للمشروع. حالياً، البرلمان الأوروبي هو المؤسسة الكبرى الوحيدة في الاتحاد اللي ما حددت موقف رسمي من الموضوع، بينما حسمت الدول الأعضاء موقفها من ديسمبر الماضي. وبسبب الحاجة لوقت إضافي لترتيب أوراق التفاوض، تم ترحيل تصويت اللجنة الذي كان مقرراً في مايو إلى شهر يونيو.

ورغم هذه التعقيدات، فإن رد فعل البنك المركزي المتزن يوحي بالثقة في جدوى المبادرة وقوتها. مشروع الـ digital euro، اللي اقترحته المفوضية الأوروبية رسمياً في يونيو 2023، يمثل واحد من أهم إصلاحات البنية التحتية المالية في الاتحاد الأوروبي. المشروع يفرق بين الـ offline digital euro، والمصمم ليكون نسخة رقمية (Tokenized) من الكاش تسمح بالدفع من جهاز لجهاز مباشرة مع حماية قوية للخصوصية، وبين نسخة الـ online اللي ماراح تطلق إلا إذا لم يظهر حل دفع أوروبي شامل ومناسب. وتطمح المفوضية الأوروبية إن العملية التشريعية تخلص بالكامل خلال 2026، لتبدأ المفاوضات الرسمية بين مؤسسات الاتحاد بمجرد ما يتبنى البرلمان موقفه.

توقيت تصريحات Cipollone جاء في وقت يواجه فيه البنك المركزي الأوروبي حالة من الضبابية الاقتصادية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة. مسؤولون في البنك، ومنهم كبير الاقتصاديين Philip Lane وأعضاء في مجلس الإدارة، أشاروا إلى صعوبة التنبؤ بحجم الضرر الاقتصادي اللي ممكن تسببه الصراعات الدولية الأخيرة، وهذا زاد من حالة عدم اليقين بخصوص قرارات السياسة النقدية المنتظرة في نهاية أبريل. هذا الجو العام من الحذر قد يفسر ليش البنك المركزي يتعامل بمرونة مع التأخيرات الإدارية في مشروع الـ digital euro، كونه يظل مبادرة للمدى المتوسط وليس أولوية عاجلة في السياسة الحالية.