ميبانك يسهل صفقات بقيمة 4.9 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بين جوهور وسنغافورة.
يرى أكبر بنك في ماليزيا أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بين ولاية "جوهور" وسنغافورة تحولت بالفعل إلى ممر تمويلي رئيسي، حيث ساهم البنك في تسهيل صفقات بلغت قيمتها نحو 20 مليار رينغيت (4.9 مليار دولار) خلال العامين الماضيين. ونقلت وكالة بلومبرغ عن "مايبنك" أن هذا المركز الحدودي مرشح لتحفيز مزيد من التوسع، في ظل سعي الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة على جانبي الجسر الرابط بين البلدين.
هذه الأرقام كشف عنها "خير الصالح رملي"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مايبنك"، في حديثه على هامش مؤتمر "Invest Malaysia" في كوالالمبور. وتعكس تصريحاته رؤية البنك للمنطقة الاقتصادية الخاصة كأكثر من مجرد مشروع حكومي؛ فهي بدأت تبرز كمحرك حقيقي للإقراض والاستثمار والنشاط المؤسسي على أرض الواقع.
وتستهدف المنطقة الاقتصادية الخاصة بين "جوهور" وسنغافورة تعميق الروابط بين جنوب ماليزيا وسنغافورة، وهما سوقان يجمعهما أصلاً تعاون وثيق في مجالات التجارة والتصنيع واللوجستيات. وبالنسبة لبنوك مثل "مايبنك"، يترجم هذا التكامل إلى زيادة واضحة في الطلب على تمويل المشاريع، وتوفير رأس المال العامل، والخدمات الاستثمارية مع توجه الشركات لتأسيس أعمالها أو التوسع في المنطقة.
ويوضح حجم التمويلات الضخم الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة ضمن أجندة النمو الشاملة في ماليزيا. فطالما اعتُبرت "جوهور" مركزاً صناعياً ولوجستياً حيوياً، لكن الإطار الجديد للتعاون العابر للحدود يعزز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون للوصول إلى الشبكة المالية والتجارية العالمية في سنغافورة، مع الاستفادة في الوقت ذاته من تكاليف التشغيل التنافسية في ماليزيا.
وتشير بيانات "مايبنك" أيضاً إلى الدور الذي تلعبه البنوك المحلية في تحويل رؤية المنطقة إلى واقع تجاري ملموس. وبحسب تقرير بلومبرغ، نجح البنك بالفعل في توجيه رؤوس أموال ضخمة نحو المنطقة، وتتوقع قيادات البنك استمرار هذه التدفقات مع نضوج المزيد من المشاريع واتضاح معالمها.
أما بالنسبة للشركات والمستثمرين، فإن المرحلة القادمة ستعتمد على مدى سرعة جذب التزامات استثمارية جديدة وتحويلها إلى مصانع وبنية تحتية وخدمات قائمة. ولصناع القرار، تمثل أرقام التمويل الأولية هذه إشارة قوية على أن المبادرة بدأت تكتسب زخماً فعلياً، حتى قبل أن تكتمل ملامحها النهائية بشكل كامل.