حاكمة ولاية مين تنقض قرار الوقف المؤقت لمراكز البيانات للسماح بتنفيذ مشروع "جاي

رفضت حاكمة ولاية مين، جانيت ميلز، تشريعاً كان سيجعل ولايتها الأولى في أمريكا التي تفرض حظراً شاملاً على بناء مراكز البيانات (Data centers). هذا القرار عطل مشروع قانون حظي بدعم واسع من حماة البيئة والمشرعين القلقين من التأثيرات العميقة لهذه التكنولوجيا على تكاليف الكهرباء والموارد الطبيعية.

القانون المرفوض، والمعروف باسم L.D. 307، كان يهدف لتعليق مشاريع مراكز البيانات الجديدة مؤقتاً حتى نوفمبر 2027. ميلز أوضحت في خطاب الرفض أنها تتفهم المنطق وراء هذا الحظر، وأقرت بأن مراكز البيانات الضخمة في ولايات أخرى أثارت مخاوف حقيقية بشأن الأضرار البيئية وارتفاع أسعار الكهرباء. لكن السبب الذي منعها من التوقيع هو أن التشريع لم يتضمن استثناءً لمشروع محدد يجري العمل عليه في بلدة "جاي" (Jay)؛ وهي بلدة في جنوب الولاية تكافح اقتصادياً منذ إغلاق مصنع "أندروستوغين" في عام 2023.

يمثل مشروع بلدة "جاي" فرصة اقتصادية حرجة لمنطقة واجهت صعوبات معيشية بالغة. ميلز وصفت إغلاق المصنع السابق بأنه وجه "ضربة قاصمة للبلدة والمناطق المحيطة بها"، وأكدت أن مركز البيانات المقترح يحظى بدعم محلي قوي من سكان المنطقة. وباستخدامها حق النقض ضد الحظر الشامل، قدمت الحاكمة احتياجات الإنعاش الاقتصادي لهذه البلدة الصناعية المتعثرة على حساب الوقف المؤقت لتطوير مراكز البيانات في عموم الولاية.

ورغم رفضها للحظر الواسع، اتخذت ميلز خطوات موازية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالتوسع في هذه المنشآت؛ حيث وقعت على القانون L.D. 713، الذي يحرم مشاريع مراكز البيانات من الاستفادة من برامج الحوافز الضريبية المخصصة للتنمية الأعمال في الولاية. هذا الإجراء يستهدف المشاريع المستقبلية مع السماح لمنشأة بلدة "جاي" بالمضي قدماً، وهو ما يمثل توازناً سعت ميلز لتحقيقه بين القضايا البيئية والاحتياجات الاقتصادية.

يمثل هذا الفيتو تراجعاً لجهود نشطاء البيئة والمشرعين الذين يتزايد قلقهم من الاستهلاك الشره لمراكز البيانات للطاقة والتكاليف البيئية المرتبطة بها. وفشل هذا المسعى يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الولايات في محاولة فرض قيود شاملة على تطوير مراكز البيانات عندما تتقاطع الضغوط الاقتصادية والمصالح المحلية مع الأهداف السياسية الأوسع.