ترامب يؤجل قرار مراجعة أمن الذكاء الاصطناعي لتجنب إبطاء الابتكار الأمريكي.

أجل الرئيس دونالد ترامب التوقيع على قرار رئاسي يخص الـ AI هذا الأسبوع، بعدما أبدى عدم ارتياحه لصياغة الوثيقة وتخوفه من أن تؤدي لتبطئة وتيرة التقدم الأمريكي في هذا السباق التقني المتسارع. وحسب ما نقلته TechCrunch وFast Company، كان القرار سيفرض مراجعات أمنية حكومية قبل إطلاق بعض نماذج الـ AI، لكن ترامب قرر عدم المضي قدماً في هذه الخطوة قبيل مراسم كانت مرتقبة في البيت الأبيض.

أوضح ترامب أنه لا يرغب في أن يكون "عائقاً" أمام الريادة الأمريكية في هذا المجال، مشيراً إلى أن القواعد المقترحة قد تتحول إلى "blocker" يعطل المسيرة. وفي تصريحات نشرتها Fast Company، ذكر أنه لم يعجبه ما رآه في المسودة، وكان قلقاً من أن تضعف تفوق بلاده أمام منافسين مثل الصين، خاصة وأنه طالما اعتبر تطوير الـ AI أولوية استراتيجية للولايات المتحدة.

يبدو أن الهدف من القرار المؤجل كان معالجة المخاطر المرتبطة بالأمن القومي والتي تفرضها أنظمة الـ AI القوية بشكل متزايد، بما في ذلك احتمالات سوء الاستخدام أو المخرجات الضارة. لكن تردد الإدارة يعكس معضلة مألوفة في واشنطن: كيف يمكن تشجيع الابتكار السريع مع فرض ضمانات تحمي من استخدام التقنية في الهجمات السيبرانية أو التضليل أو المراقبة؟ يرى أنصار الرقابة الصارمة أن المراجعة المسبقة ضرورية قبل طرح النماذج المتقدمة للعلن، بينما يجادل المنتقدون بأن القواعد المتشددة قد تدفع عجلة التطوير إلى خارج الحدود.

يتماشى هذا الموقف مع نهج ترامب العام تجاه سياسات الـ AI، والذي يركز على توسيع قطاع الصناعة وتقليل ما يراه حواجز غير ضرورية. وقد اتخذت إدارته بالفعل خطوات سابقة في هذا المسار، شملت قرارات تهدف لتعزيز التطوير والحد من التنظيمات التي وصفتها بالمرهقة. ويشير هذا التأجيل الأخير إلى أن البيت الأبيض لا يزال يحاول الموازنة بين الهواجس الأمنية والرغبة في إبقاء أمريكا في صدارة السباق العالمي.

بالنسبة لشركات الـ AI، يعني هذا القرار تأجيل ما كان يمكن أن يكون طبقة جديدة من الرقابة الفيدرالية على إطلاق نماذجها. أما بالنسبة للمشرعين والجهات التنظيمية، فيبقى السؤال الجوهري قائماً دون إجابة: هل يجب على الحكومة وضع ضوابط أمنية واضحة قبل النشر، أم الاستمرار في الاعتماد على أسلوب مرن يترك مساحة أكبر للابتكار؟ ما سيحدث لاحقاً يعتمد غالباً على ما إذا كانت الإدارة ستقوم بتعديل القرار، أو التخلي عنه تماماً، أو العودة بنسخة أكثر محدودية.